شانزدهمین اجلاس سران کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد در شهر کنکون مکزیک در حالی برگزار شد که حدود 10 نفر نیز از جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کردند.

فارغ از این‌که آیا این اجلاس منجر به توافقی جدید درخصوص نقش و سهم کشورهای توسعه یافته از یک طرف و کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر خواهد شد یا همچون اجلاس قبلی در کپنهاک به توافق الزام‌آوری دست نخواهد یافت، نقش جمهوری اسلامی ایران در تغییرات آب و هوایی و تعهدات و منافع ایران در قالب کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل قابل بررسی است.

براساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از نظر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت، از رتبه 13 در 2 سال قبل از این گزارش به رتبه دهم ارتقا یافته است و اکنون ایران با انتشار سالانه بیش از 600 میلیون تن گاز گلخانه‌ای در میان کشورهای در حال توسعه در جایگاه چهارم قرار دارد.

مطابق مفاد پروتکل کیوتو کنوانسیون، کشورهای در حال توسعه در دوره اول تعهدات (2008 تا 2012 میلادی) تعهدی برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود ندارند و لذا ایران در حال حاضر تعهدی جهت کاهش انتشار ندارد. لیکن اکثر کشورهای درحال توسعه متعهد هستند گزارش وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور متبوع خود را به صورت دوره‌ای به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کنند.

همچنین مطابق ماده 12 پروتکل، در صورتی که کشورهای در حال توسعه به صورت داوطلبانه و تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون پروژه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام داده و مقادیر آن را مطابق متدولوژی‌های مصوب اندازه‌گیری و گزارش کنند، می‌توانند در ازای میزان کاهش گواهی شده، مبالغی را از کشورهای توسعه یافته دریافت کنند. این سازوکار که مکانیزم توسعه پاک نام دارد، کشورهای توسعه یافته را نیز تشویق می‌کند تا تکنولوژی و سرمایه لازم برای انجام چنین پروژه‌هایی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند و در منافع حاصل از آن شریک شوند. با این حال کشورهای در حال توسعه می‌توانند راساً چنین پروژه‌هایی را انجام داده و خود از منافع آن بهره‌مند شوند.

‌ به نقل از ترازنامه انرژی سال 1386، میزان انتشار گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت در اکثر بخش‌های اقتصادی ایران از اغلب کشورهای مقایسه شده منطقه خاورمیانه بیشتر است و در برخی اوقات چندین برابر کشورهای همسایه و همسطح است. لذا پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران به مراتب از این کشورها بالاتر است.

اگر اقدامات کشورهای توسعه یافته برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تعهدی اجباری تحت رژیم حقوقی پروتکل کیوتو بپنداریم، اقدامات اغلب کشورهای در حال توسعه، چیزی جز مشارکت و همراهی کشورهای توسعه یافته در قالب مکانیزم توسعه پاک به‌منظور کسب درآمد خارجی از این محل نیست. نگاهی به نحوه رشد نیروگاه‌های بادی در کشورهای در حال توسعه موید این مطلب است.

لذا سهم کشورهای در حال توسعه از کنوانسیون تغییر آب و هوا انجام پروژه‌های جدید در قالب مکانیزم توسعه پاک و کسب منافع اقتصادی بی‌نظیر از این محل است. این مکانیزم علاوه بر منافع نقدی، منافعی چون کاهش مصرف منابع، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، انتقال تکنولوژی نوین، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را نیز به دنبال دارد.

پیشروترین کشورهای در حال توسعه در بهره‌گیری از مکانیزم توسعه پاک، کشورهای چین و هند هستند که کشور چین به تنهایی حدود 1100 پروژه از کل 2580 پروژه ثبت شده در دنیا از آغاز اجرایی شدن پروتکل کیوتو در ابتدای سال 2005 تاکنون را به خود اختصاص داده است‌کشورهای هند و برزیل و مکزیک و مالزی در تعقیب این کشور هستند.

بنابراین، چین که در بین کشورهای در حال توسعه مقام اول میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارد، حدود 42درصد از این بازار را به خود اختصاص داده است؛ بازاری که مطابق گزارشی که توسط یک موسسه آلمانی در سال 2008 منتشر شده بود، حکایت از ارزش 670 میلیارد دلاری آن در انتهای سال 2008 داشت.

نکته جالب اینجاست که ایران به عنوان چهارمین کشور در حال توسعه از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و با پتانسیل عظیم فرصت‌های کاهش انتشار، تاکنون فقط یک پروژه مکانیزم توسعه پاک را به ثبت رسانده است! زمانی که ایران در نوامبر سال گذشته اولین و تنها پروژه خود را به ثبت رساند، قبل از آن 61 کشور حداقل یک پروژه به ثبت رسانده بودند.

نگاهی به کشورهای همسایه نظیر ارمنستان با 5 پروژه ثبت شده، پاکستان با 9 پروژه ثبت شده، امارات متحده عربی با 4 پروژه ثبت شده و با مقایسه کل میزان انتشار این کشورها با ایران، می‌توان به نارسایی و عدم توجه کافی به این فرصت بی‌نظیر جهانی واقف شد، چرا که کشور امارات فعالیت‌های مرتبط با CDM را همزمان و حتی بعد از جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.

اجلاس کنکون مکزیک برای بحث و مذاکره در جهت چگونگی تعهدات کشورها در دوره دوم تعهدات (بعد از 2012) است. حال سوال اینجاست که اگر تاکنون مکانیزمی وجود داشته است که در قالب آن ایران می‌توانسته با تعریف صدها پروژه منافع چند میلیارد دلاری در هر سال داشته باشد و از سال 2005 تاکنون تقریبا اقدام موثری در این راستا انجام نداده است، چگونگی دور دوم تعهدات چه اهمیتی برای کشور و مسوولان دارد که در این اجلاس حضور یافته‌اند؟ آیا تصمیم‌گیرانی که برای حفظ حقوق کشور در مجامع جهانی حضور می‌یابند برای استفاده و استیفای حقوق تعریف شده، در کشور و تطبیق قوانین داخلی به‌منظور بهره‌گیری از این فرصت‌ها و حقوق قانونی چقدر تلاش می‌کنند؟

آیا شرکت‌کنندگان در این اجلاس بعد از خاتمه آن، اقدامی جهت بهره‌گیری ایران از این فرصت و کسب منافع ملی حداقل برابر با هزینه‌های پرداخت شده برای حضور این افراد در اجلاس مزبور خواهند داشت؟

عادل پرتوی / کارشناس تغییرات آب و هوا