ارائه ای از : جناب آقای علی ابراهیمی – روزنامه همشهری

بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین محور توسعه اقتصادی کشور به رغماقدامات انجام شده با اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کشور فاصله بسیاردارد.

این در حالی است که با جدی تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرایقانون هدفمند کردن یارانه ها، این روزها گمانه زنی های مختلفی در زمینه آثار ونتایج اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح بوده و به نظر می رسد این بخش نیزهمانند سایر بخش های اقتصادی کشور از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این قانون مستثنینیست. این شرایط موجب شده است در حالی که برخی دست اندرکاران بر تأثیر منفی حداقلیاجرای این قانون در بخش کشاورزی تأکید دارند برخی دیگر با توجه به شرایط موجود اینبخش مانند کمبود شدید سرمایه گذاری، تولید بر مبنای نیروی کار، سهم ناچیز ماشینآلات پیشرفته در تولید و سهم عمده یارانه انرژی در استحصال آب مورد نیاز این بخشامکان اجرای این قانون در بخش کشاورزی راضعیف قلمداد کنند. با این وجود هنوز زمان وچگونگی هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی بهدرستی مشخص نبوده و تولید کنندگان این بخش نیز پیامدهای اجرای این قانون را بهانتظار نشسته اند.

از آنجا که تأمین آب سر فصل حیات بخش کشاورزی است به نظر می رسداجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه چگونگی تأمینانرژی مورد نیاز برای استحصال آب با چالش مواجه است.

در شرایطی که حدود 55 درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه برمصرف انرژی و از طریق چاه ها تأمین می شود، مشخص نیست درصورت حذف یارانه انرژی اینبخش، کشاورزان تا چه حد توان ادامه تولید و رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی راخواهند داشت. در واقع سهم عمده زراعت آبی در تولید محصولات کشاورزی موجب شده تادرصورت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شده تولید، بسیاری ازتولیدات بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها را نداشته و آزادسازی نرخ آب و انرژی در این بخش، ضعف رقابت پذیری تولیدات کشاورزی را تشدید می کند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایطی که کشورمان با حدود 130میلیارددلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و کشاورزی فرسوده و مستهلک قیمتهای تمام شده تولید در این بخش را افزایش داده است، به نظر می رسد حذف یارانه انرژیو آب در بخش کشاورزی، اقتصادی و مقدور نبوده و آثار زیانباری را بر کاهش سطح معیشتکشاورزان و گسترش فقر داشته باشد.

? تخصیص اعتبار 4 هزار میلیارد ریالی

همانند سایر بخش های تولیدی ارائه بسته های حمایتی از جملهراهکارهایی است که برای مقابله با آثار منفی احتمالی اجرای قانون هدفمند کردنیارانه ها و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است. درشرایطی که دغدغه هایی در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرحاست تازه ترین اقدامات از تخصیص 4 هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی برایحمایت از تولید در این بخش با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حکایت دارد.

براساس مصوبه 23 آبان ماه 89 هیأت وزیران، دولت اعتباری بالغ بر4هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندسازی یارانه هااختصاص داده که 2 هزار میلیارد ریال آن برای جایگزینی 15 هزار دستگاه تراکتورفرسوده تخصیص داده خواهد شد. براساس این مصوبه، مبلغ 4 هزار میلیاردریال از محلمنابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانونبودجه سال 1389 کل کشور برای کمک به تأمین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه هاو پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می شود تا پساز مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بارعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. از این میزان اعتبار، مبلغ 2 هزار میلیاردریال برای جایگزینی تعداد 15 هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک های عامل به مدت 5سال، اختصاص خواهد یافت.

در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ2هزار میلیارد ریال نیز برای بهینه سازی مصرف انرژی این بخش، کشاورزی حفاظتی،بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلاتی برای موتور وپمپ آب و سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات بهصورت 20درصد کمک بلاعوض و 80 درصد تسهیلات (وجوه اداره شده) است. براساس جزء (ب)بند 9 قانون بودجه امسال نیز به دولت اجازه داده شده برای پیشگیری، مقابله و جبرانخسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380را به 3 درصد و اعتبارات موضوعماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به 2 درصد افزایش دهد. همچنین اعتبارمذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیأتوزیران قابل هزینه است.

? ابهام در چگونگی اجرا

تخصیص اعتبارات مذکور برای مقابله با آثار منفی اجرای قانونهدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی در حالی صورت می گیرد که اجرای این قانون جزدر مورد آب و انرژی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در این بخشندارد چرا که سایر نهاده های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت هایتضمینی به کشاورزان عرضه شده و پس از آزاد سازی نیز قیمتی معادل قیمت های جهانیخواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتیتضمینی دارد ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید قیمت این محصولات افزایشیابد؛ در چنین شرایطی این دغدغه وجود دارد که با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی دربازار آزاد، قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگویکشت و تولید محصولاتی شود که دارای خرید تضمینی است.

با این وجود به نظر می رسد دغدغه اصلی اجرای قانون هدفمند کردنیارانه ها در بخش کشاورزی به چگونگی تأمین هزینه انرژی استحصال آب کشاورزی است چراکه بخش عمده تولیدات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی حاصل شده و حتی تأمین انرژیمورد نیاز ماشین آلات کشاورزی نیز با توجه به نقش عمده نیروی انسانی در تولیدمحصولات این بخش، چالش بزرگی محسوب نمی شود.

در واقع چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز استحصال آب چالش اصلیاجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی است. با این شرایط امکان افزایشقیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به دست آوردن نرخی متعادل نیز وجودندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایشدهد نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهدنیز ادامه تولید محصولات کشاورزی به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده تولید در اینبخش میسر نخواهد بود. با این شرایط هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در بخش کشاورزی چگونه و بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت. اما آنچهمسلم است در شرایط کنونی امکان آزاد سازی قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد؛گرچه می توان قیمت سایر نهاده های تولید مانند کود، سم یا ماشین آلات کشاورزی را طیمدت 2تا3 سال حذف کرد.

? ضرورت بسترسازی

شاید بتوان کمبود سرمایه گذاری و توسعه مکانیزاسیون در بخشکشاورزی را عمده ترین چالش پیش روی این بخش قلمداد کرد؛ موضوعی که موجب شده تاعلاوه بر هزینه هایی که به دلیل هدر رفتن آب یا ضایع شدن بخشی از محصولات کشاورزیدر مرحله برداشت به کشاورزان تحمیل می شود، قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیزبا افزایش چشمگیری مواجه شود؛ چالشی که مقابله با آن در کوتاه مدت میسر نبوده ونیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر یا ایجاد زمینه و انگیزه قوی در بخش خصوصی برایسرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی در سایه سیاست های پایداری است که به سرمایهگذاران اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را بدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنونکشورمان با حدود 120تا 130 میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجهبوده و در واقع کشاورزی فرسوده و مستهلک علت اصلی قیمت های تمام شده بالای تولید دراین بخش است.

با این روند به نظر می رسد تا اصلاح ساختار بخش کشاورزی، رشدسرمایه گذاری، افزایش سهم ماشین آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کارو کمتر شدن مصرف آب نمی توان بخش عمده ای از یارانه های پرداختی انرژی برای تأمینآب در این بخش را حذف و پرداخت یارانه ها در این بخش را هدفمند کرد چرا که حدود90درصد انرژی بخش کشاورزی برای استحصال آب به مصرف رسیده و نمی توان یارانه پرداختیبرای تأمین انرژی استحصال آب در بخش کشاورزی را در آینده ای نزدیک حذف کرده یا کاهشداد.

منبع : سایت آفتاب